عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول 2011، مؤتمراً بعنوان: "البحث عن الدولة الفلسطينية: الانعكاسات القانونية والسياسية والاقتصادية"، بهدف استكشاف الممكن والمستحيل فيما يتصل بتكتيكات وطرق بناء والإعلان عن الدولة الفلسطينية، وذلك بحضور كل من: وزير العدل الفلسطيني د. علي خشان، نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. منير قزاز، مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، وممثل مؤسسة كونراد اديناور السيد فيليكس دانة.

افتتح المؤتمر د. فرمند مؤكداً على أن المؤتمر سيتطرق لأدوات مختلفة يفترض أن تكون فاعلة في بناء الدولة الفلسطينية والحفاظ على ديمومتها، حيث يتركز اهتمام المؤتمر على القانون الدولي من النواحي المختلفة، كدور المؤسسات الدولية في تسهيل مهمة دعم مسألة الاعتراف الدبلوماسي بالدولة، وقيمة وطبيعة هذا الاعتراف للدول قيد الولادة، إضافة إلى الأسس القانونية والسياسية الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد د. قزاز بأن المؤتمر تم الإعداد له خلال الأشهر الخمسة الماضية، وستعرض خلال اثنتا عشرة ورقة على ثلاث جلسات، لتغطي بذلك وبشكل شامل كافة القضايا المركزية المتعلقة بالدولة الفلسطينية. وأضاف: "إن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يسعى أن يكون خزان تفكير كبير، يتسم بالموضوعية ويتقبل جميع وجهات النظر البناءة التي تخدم صانع القرار، وتساهم في اغناء التجربة الفلسطينية."

فيما أعرب د. خشان عن سعادته الكبيرة بعقد هذا المؤتمر الذي سيساهم في تقديم المعلومات المهمة والضرورية لإدراك أبعاد ومستقبل قيام الدولة الفلسطينية، قائلا:" لا نريد دولة فقط، بل نريد دولة ديمقراطية تبنى على أسس واضحة معلومة، أهمها المبادئ الموجودة في القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية الموجودة في الأديان والضمير العالمي."

من ناحيته، اعتبر السيد دانة، أن هذا المؤتمر هو ثمرة تعاون وشراكة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية في رام الله، وأضاف: "معهد الحقوق شريك استراتيجي لنا منذ وقت طويل، وساهم المعهد بشكل كبير في القضايا التي تعزز سيادة القانون، وحرية المرأة، والانتخابات، كما أنه سيقدم في هذا المؤتمر رؤية متقدمة وهامة للعلاقة بين القانون والعلاقات الدولية."

تناولت الجلسة الأولى التي أدارها د. نافع حسن، وعقب عليها د. ياسر العموري الأسس القانونية للدولة الفلسطينية، حيث قدم أستاذ القانون في جامعة أوهايو الحكومية د. جون كويغلي مداخلة بعنوان: "الأسس القانونية لبناء الدولة: الطريق قدماً نحو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة"، فيما تناولت مداخلة الباحثة في معهد الحقوق أ. ريم البطمة دور الأمم المتحدة في تأمين كينونة الدولة الفلسطينية، فيما استعرضت الباحثة القانونية في مؤسسة الحق أ. فلنتيينا أزاروف دور المحاكم الدولية في تعزيز المشهد القانوني الرافض للاحتلال الإسرائيلي، وقدم د.جوني عاصي مداخلة بعنوان: "الاعتراف الدبلوماسي بالدولة قيد الولادة: الحالة الفلسطينية".

أما الجلسة الثانية والتي شارك فيها كل من: مدير معهد إبراهيم أبو لغد في الجامعة د. عاصم خليل، والباحثة القانونية أ. يارا جلاجل، وأستاذ العلوم السياسية د. أحمد أبو دية، ومدير مؤسسة الحق أ. شعوان جبارين، فعالجت جوانب مختلفة من القانون الدستوري ذات الصلة ببناء الدولة، منها فكرة بناء وديمومة ديمقراطية دستورية تكفل بناء مؤسسات سياسية خاضعة للمساءلة، وبحث الحاجة لصياغة دستور جديد من اجل التغلب على القصور والإشكالات القائمة في القانون الأساسي الحالي، ابتداء بالصياغة، ومروراً بالتبني وانتهاء بالتطبيق.

وناقشت الجلسة أيضاً القيم والمبادئ التي ينبغي أن تتوفر في الدستور الذي سيتم تبنيه، وقد ترأسها عميد كلية الحقوق في جامعة القدس د. رفيق أبو عياش، وعقب عليها أستاذ القانون الدستوي في جامعة بيرزيت د. فراس ملحم.

أما الجلسة الثالث والأخيرة فجاءت تحت عنوان: "الاقتصاد المقاوم مقابل التبعية الاقتصادية لدولة فلسطينية قابلة للحياة: نظرة استشرافية للمستقبل من منظور الاقتصاد الكلي"، فسلطت الضوء على اعتبارات اقتصادية ضرورية لتحقيق دولة قابلة للحياة، وتعرضت لمستقبل التبعية الاقتصادية مع إسرائيل من منظور الاقتصاد الكلي، حيث هدفت إلى الشروع في فتح نقاش جدي مسؤول متصل بقضايا حيوية داعمة للاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد شارك في الجلسة الأخيرة من جامعة بيرزيت كل من: أستاذة الاقتصاد السياسي للتنمية د. مهرين لارودي، وأستاذ المحاسبة د. نصر عبد الكريم. ومن كلية فلسطين الجامعية الأهلية في بيت لحم د. ياسر شاهين. فيما ترأس الجلسة رئيس دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. رياض موسى، وعقب على مداخلات الجلسة عميد كلية التجارة والاقتصاد في الجامعة د. محمد نصر.

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновости